بذرپاش: 30 درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ به صورت کامل اجرایی شده است
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۲۶۱۹
به گزارش«نماینده»، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات در نشست علنی روز (سه شنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش، خزانه داری کل کشور صورتحساب عملکرد دولت را از ۱۵ الی ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در دو مرحله به دیوان محاسبات کشور تحویل داده و به استناد جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰مانده وجوه مصرفنشده پایان سال ۱۴۰۰ به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال ۱۴۰۱ حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال ۱۴۰۰ گزارشات دوماهه( ۵ گزارش) تهیه و ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۴.۱۱۲ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۷.۱۸۲ گزارش حسابرسی، گزارشهای تلفیقی تعداد ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده را در ۹۷۰ صفحه تهیه و پس از تصویب توسط هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.
ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، سبب شده است که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱، بیش از ۹,۳۰۰ یافته حسابرسی مندرج در این گزارش شش ماه زودتر از سال گذشته، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. همچنین ارائه گزارش های برش های دو ماهه از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منجر به افزایش بیش از ۴۰ درصدی تعداد یافته های مربوط به اقدامات پیشگیرانه (از تعداد ۹۵۷ یافته در سال ۱۳۹۹ به ۱,۳۴۷ یافته در سال ۱۴۰۰) شده است.
یکی دیگر از وجوه تمایز این گزارش نسبت به سنوات قبل، پیوست گزارش های ۲۰ گانه همراه با پشینهادات اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذارشده طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقهای»، «پژوهش و فرهنگ»، « حقوق گمرکی و مالیات»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «تامین ارز ترجیحی»، «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمامشده فعالیتها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانهها» ،«تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوقهای بازنشستگی»، «بهداشت، درمان و سلامت»، «سیاستهای تامین مسکن»، «حوزه آب»، «صنعت برق» و «محیطزیست» به گزارش تفریغ ماده واحده، تبصره ها، بندها و اجزاء قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است.
گفتنی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد اجزاء، بندها و تبصرهها نسبت به سال قبل حدود ۴۹ درصد افزایش یافته است که این تغییرات در نمودار زیر قابل مشاهده است.
بر اساس رسیدگیهای دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.
همچنین بررسیها نشان میدهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجه ای و۴۶ درصد ماهیت غیر بودجه ای داشته اند.
از میان ۳۰ مورد تبصره های ماده واحده قانون ۱۴۰۰ که باید برای آن ها آیین نامه اجرایی به تصویب می رسید، ۱۰ مورد در موعد مقرر قانونی، ۱۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و ۲ مورد نیز تصویب نشده است.
این گزارش حاکی است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۷۹.۵ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است.
لازم به ذکر است پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین کرده است که یافته ها نشان می دهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به پیش بینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷ درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای» است. همچنین اعتبارات هزینه ای در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۶۵ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم نشان می دهد در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان پیشبینی شده بود در حالی که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ مبین تحقق کسری ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی است.
گزارش های دو ماهه سال ۱۴۰۰
بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۸ درصد از منابع عمومی محقق شده دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که وضعیت تحقق ردیفهای مذکور در بازههای دو ماهه سال ۱۴۰۰ به شرح نمودارهای زیر است:
مالیات و حقوقی گمرکی
یافته های دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از ۳.۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ وصول شده است و مالیات مربوط به خانه های خالی صفر بوده است. از تعداد ۲۱۱.۷۲۵ نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلین در کسب و کارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد ۸۸.۴۶۳ نفر معادل۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده اند. لازم به ذکر است بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تعداد افراد مشمول ۸۵,۷۱۱ نفر بوده که ۴۶,۵۰۵ نفر در سامانه ثبت نام کرده بودند. به این ترتیب تعداد مشمولین ۱۴۷ درصد و تعداد ثبت نام کنندگان ۹۹ درصد رشد داشته است.
هدفمندسازی یارانه ها
کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد صرف مصارف پیش بینی شده در تبصره ۱۴ شده( حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است.
در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است.
تولید و اشتغال
در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.لازم به ذکر است از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است.
خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد
در بخش «خصوصی سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت های دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان می دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ بالغ بر۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری ها از طریق بازار بورس انجام شده است که عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی را شامل می شود. طی دوره ابتدای سال ۱۳۸۵ الی پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۹۲ درصد واگذاری ها به روش بلوکی عرضه شده است.
بررسی ۶۶ شرکت واگذار شده نشان می دهد که پس از واگذاری سطح اشتغال در ۴۳ بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود ۵۰ درصد شرکتهای مورد بررسی(۳۲ شرکت)، باثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شدهاند و بهرهوری حدود ۵۴ درصد از شرکتها(۳۶ شرکت)، نیز ثبات داشته و یا افزایشیافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر ۵۳ درصد شرکتها (۳۵ مورد) با حفظ یا افزایش سرمایهگذاری و توسعه فعالیت مواجه بودهاند.
آمایش سرزمین
در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای پیشبینی استانی به کل ردیفهای درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه کشور(سال ۱۳۹۶) ۲۴ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد کاهشیافته است. در عین حال، سهم درآمد استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۱.۵ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه ای انجام شده در استان ها حدود ۲۵ درصد در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها بوده که حکایت از تمرکزگرایی دارد.
لازم به ذکر است که سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی در سال چهارم برنامه ششم توسعه در اسفند ماه ۱۳۹۹، با چهار سال تاخیر و خارج از مهلت مقرر، مصوب و ابلاغ شد و علیرغم تکلیف دستگاههای اجرایی به فراهم نمودن الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ظرف یکسال پس از تصویب آن، تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق نشده بود.
همچنین علیرغم تکلیف قانونی مبنی بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه گردان با رعایت شاخص ها و اسناد آمایش سرزمین ملی- منطقه ای و استانی، در عمل دستگاه های ملی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات در راستای ارتقای شاخص های بخشی و رفع عدم تعادل های منطقه ای اقدام ننموده اند و اساساً توجهی به این موضوع نکرده اند.
معدن
گزارش تفریغ بودجه حکایت از آن دارد که وزارت صنعت و معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۷۲۹۱ معدن جهت واگذاری را شناسایی نموده و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۷۷۴ معدن به مزایده گذاشته شده است. از تعداد ۵۸۲۲ پروانه صادره برای استخراج معدن که منجر به اکتشاف نگردیده، تعداد ۳۰۰۵ مجوز لغو شده و ۵۴۲ معدن پس از برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شده است. در عین حال، سامانه کاداستر معادن علیرغم پرداخت ۴۰ میلیارد تومان طی۱۰ سال گذشته، به طور کامل اجرایی نشده است.
راه و مسکن
در موضوع «راه و مسکن» در سال ۱۴۰۰مبلغ ۳ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی جهت عملیات آماده سازی، محوطه سازی و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن مهر هزینه شده است و بیش از ۵۵ هزار متر مربع زمین به صورت رایگان جهت احداث مدرسه، مسجد، ساختمان اداری انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی در طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن در اختیار دستگاه های اجرایی متولی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی اقدامی جهت اخذ تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آمادهسازی مصوب انجام نداده و تسهیلاتی دریافت ننموده است. از حدود ۷ هزار هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن ۵۹۵ هکتار(معادل ۸ درصد) محقق گردیده است.
بهداشت و درمان
در بحث «بهداشت و درمان» در سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۳۸۶ میلیارد تومان مصوب برای تامین هزینههای درمان ناباروری، مبلغ ۲۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان را به سال بعد منتقل نموده و الباقی را به ۴۴ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. ۱۷ دانشگاه وجوه دریافتی را مصرف ننموده و به سال بعد منتقل کرده اند و مابقی دانشگاهها مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان را صرف موارد درمان ناباروری نمودهاند. برخلاف مصوبات کارگروه این بند، منابع مرتبط با حساب «حمایت از هزینههای درمان ناباروری» در اختیار سازمانهای بیمه گر پایه قرار نگرفته و اعتبارات حساب مذکور توسط وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.
همچنین به علت فقدان راهکار و ابزار لازم برای شناسایی تمام افراد فاقد پوشش بیمهای از طریق سازمان بیمه سلامت با رعایت آزمون وسع در ششماهه اول سال توسط دولت، امکان انجام صد درصدی این حکم فراهم نشده و صرفاً تعداد ۷۸۸.۹۰۱ نفر بدون انجام آزمون وسع تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند. بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بودهاند.
مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان منابع دریافتی از سازمان هدفمندسازی یارانهها جهت خدمترسانی به افراد دارای معلولیت، تاکنون در راستای اهداف مقرر به مصرف نرسیده و در حسابهای سازمان بیمه سلامت ایران رسوب شده است.
محیط زیست
در بخش «محیط زیست» تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۴ طرح تملک دارایی های سرمایهای، علیرغم پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تاکنون تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی خود را دریافت نکرده اند و از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر شده است. همچنین با توجه به تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، بخش دولتی و حوزه های تحت نظارت دستگاههای اجرایی انحرافاتی ناشی از ترک فعل مسئولین دستگاه های اجرایی داشته اند. به طوری که تنها ۱۰ درصد احکام از زمان ابلاغ قانون تاکنون به طور کامل اجرا شده است.
آب و برق
در موضوع «نیرو (آب و برق)» طی سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ علیرغم افزایش ۲۰ درصدی تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰، به ۱۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به ۵/۱۶ درصد رسیده که مهمترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و بهروزرسانی فناوریهای مورد استفاده است. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت تمامشده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را، با چالش جدی مواجه میسازد.
انضباط بخشی به شرکت های دولتی
در بخش «انضباط بخشی به شرکت های دولتی» در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۸ شرکت مشمول تعیین تکلیف در خصوص زیانده بودن طی سه سال متوالی و یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه بوده است، لیکن دولت اقدامی در جهت تعیین تکلیف آنها ننموده است. همچنین تعداد ۲۱۴ دستگاه اجرایی که ملزم به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از طریق خزانهداری کل کشور بوده اند، اقدامی نکرده اند و تعداد ۳۵۹ دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت از طریق حساب های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده اند. گفتنی است در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۷۱ شرکت نیز اقدامی در راستای انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط شرکتهای دولتی نکرده اند.
در پایان، گزارش آسیب شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه نشان می دهد که شیوه فعلی بودجهریزی در کشور دارای آسیبهای بسیار جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان میدهد احکام بسیار خوبی در خصوص اصلاح برخی از آسیبهای اساسی در ساختار بودجه کشور در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام بخشی به شرکتهای دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویه های ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهیهای دولت» به تصویب رسیده است. برخی از مهمترین آسیبهای ساختار نظام بودجهریزی کشور شامل موارد زیر می باشد:
* تکرار احکام فاقد عملکرد که به طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی درج میشود
* تصویب احکام غیربودجهای
* اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی
* مصارف از محل درآمدهای اختصاصی
* تعدد مراجع قانون گذاری در بودجه
* وجود احکام برداشت از سر جمع اعتبارات دستگاه های اجرایی و تخصیص مجدد سایر امور
*عدم تمرکز حسابها نزد خزانه
* تعداد بالای احکام نیازمند تدوین آییننامهها و دستورالعمل در بودجه
* زیاد بودن تعداد ردیفهای متفرقه.
در این گزارش، دیوان محاسبات کشور پیشنهاد می کند که ضمانت اجرایی لازم جهت اجرای احکام در قوانین پیشبینی شود. همچنین برخی اقدامات میانمدت و بلند مدت در راستای اصلاح ساختار بودجه به شرح زیر پیشنهاد شده است:
- تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل(۵۲) قانون اساسی بهمنظور مشخص نمودن اصول، چهارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت
- اصلاح، بهروزرسانی و تجمیع قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی»، با توجه به اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی
- تکلیف دولت به درج بودجه تمامی بخش عمومی، از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداریها) و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها در بودجه کل کشور به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه
- بازنگری و اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی، احکام برنامههای توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاهها، واحدها و فعالیتهای موازی
- الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه توسعه از طریق شاخصها و معیارهای عملکردی و ارائه اطلاعات سال بودجهای و سنوات قبل اجرای برنامه به عنوان بخش مستقل در بودجه و لزوم رعایت قواعد مالی مندرج در برنامههای توسعه در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه
- تاکید مجلس شورای اسلامی به رعایت مفاد قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه کشور» توسط دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه سنوات آتی از جمله انتشار تراز منابع و مصارف ارزی کشور در سال بودجهای و اطلاعات مقایسهای سنوات قبل، به صورت یک بخش مستقل در بودجه
- ارائه جدولی همراه لوایح بودجه سنواتی مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی توسط دولت
- ارائه اطلاعات مربوط به بودجه سرمایهای و تبیین همراستایی آن با برنامههای توسعه در قالب یک بخش مجزا در بودجه
- تمرکز تمامی دریافتهای دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حسابهای خزانهداری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء
- الزام دولت به تهیه برنامههای توسعه و لوایح بودجه سنواتی بر اساس اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی با هدف تحقق توازن بودجه در ابعاد فرابخشی، بخشی، منطقهای و استانی
- تغییر ساختار بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ابتنای آن به ارائه اطلاعات مربوط به تامین و مصرف منابع مالی از طریق فعالیتهای دستگاههای مذکور در حوزه فعالیتهای عملیاتی، سرمایهگذاری، تأمین مالی و ... (گردش وجوه نقد) و همچنین وضعیت عملکرد مالی (سود و زیان)
- ضرورت ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای و حفظ و پاسداری از حقوق بین نسلی از طریق ارائه تراز حقوق بیننسلی در قانون بودجه هر سال
- ارائه پیوست «توسعه پایدار» در بودجه کل کشور، با هدف شفافسازی وضعیت زیستمحیطی طرحهای عمرانی شامل طرحهای مندرج در بودجه کل کشور و طرحهای کلیدی و با اهمیتی که دولت مجوز اجرای آنرا به سایر بخشها اعطاء نموده است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس دیوان محاسبات نماینده صحن علنی مجلس هدفمندسازی یارانه ها قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی گزارش تفریغ بودجه برنامه های توسعه قانون بودجه ۱۴۰۰ برنامه ششم توسعه تفریغ بودجه سال لازم به ذکر شرکت های دولتی تولید و اشتغال پرداخت شده پایان سال ۱۴۰۰ ارائه اطلاعات بودجه کل کشور ساختار بودجه آمایش سرزمین تا پایان سال بودجه سنوات لوایح بودجه نشان می دهد سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۰ واگذار شده عمومی دولت زیست محیطی ماده واحده بودجه ریزی توسط دولت سرمایه ای دولت حدود فعالیت ها دستگاه ها درصد بوده نکرده اند بانک ها منطقه ای بودجه ای پیش بینی شرکت ها بر اساس ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۲۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی میکند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه تشکیل میشود که مهمترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاریهای اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هستهای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانههای جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاهها
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580 زهرا علیدادی